شهدت مصر خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مسيرتها التنموية، لم تكن مجرد إصلاحات اقتصادية، بل كانت استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير وجه الدولة المصرية. لقد تحول التركيز إلى بناء بنية تحتية قوية وحديثة، من طرق وجسور ومرافق، مما شكل أساساً صلباً لجميع القطاعات. هذه الجهود، التي لامست المدن الجديدة وأعادت إحياء المدن القديمة، لم تقتصر على الجانب العمراني فقط، بل امتدت لتضع حجر الأساس لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مع إرساء مبدأ التخطيط بعيد المدى كركيزة أساسية لعمل الدولة.
في مجال الطاقة، حققت مصر إنجازات هائلة. فمن دولة كانت تعاني من نقص في موارد الطاقة، أصبحت الآن مركزاً إقليمياً في هذا القطاع الحيوي. يعود الفضل في ذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد الأكبر في أفريقيا، ومحطات توليد الكهرباء العملاقة التي ساهمت في تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير الفائض. هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة لم يضمن استدامة الموارد فحسب، بل فتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة، مما يعزز موقع مصر في الاقتصاد العالمي الأخضر.
أما على صعيد التكنولوجيا، فقد شهدت مصر طفرة حقيقية في التحول الرقمي. أصبحت الخدمات الحكومية إلكترونية، وظهرت مدن ذكية تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة. كان لهذه الطفرة دور كبير في تيسير حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات اليومية. هذا التطور التكنولوجي لم يقتصر على الخدمات العامة، بل كان له أثره الواضح على قطاع ريادة الأعمال، حيث أصبحت مصر بيئة جاذبة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
مع اقتراب عام 2030، نتطلع إلى مصر التي تمضي بثبات نحو تحقيق رؤيتها التنموية الشاملة. هذه الجهود المتواصلة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية ترسم ملامح مستقبل أفضل، يتسم بالاستدامة والتقدم. نرى مصر 2030 دولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، وتقديم حياة كريمة ومزدهرة لكل مواطنيها. إنها قصة وطن ينهض، مدفوعاً بإرادة التغيير والعمل نحو غد أفضل.